الطعن رقم 7353 لسنة 64 قضائية

لما كانت المواجهة بين الخصوم من أركان التقاضي التي لا يقوم إلا بها، ولا تتحقق هذه المواجهة إلا إذا بوشرت الخصومة وإجراءتها ومنها الإعلانات من وقبل ومن تتوافر فيه أهلية التقاضي ويقصد بأهلية التقاضي صلاحية الخصم للقيام بالعمل الإجرائي أو تلقيه، وهي تتوافر متى كان الخصم أهلا لأداء الحق محل التداعي، فإذا لم تتوافر في الخصم هذه الأهلية تعين أن توجه الإعلانات وسائر الإجراءات إلى من ينوب عنه قانونا في الخصومة وإجراءاتها من ولي أو وصي أو قيم.

من المقرر أن من واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح، وأن إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يجب أن يكون بالطريق الذي رسمه القانون.