الطعن رقم 6398 لسنة 64 قضائية

لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استناد الخصم إلى دفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.

أن مؤدى النص في المادة 370 من القانون المدني على أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة - إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت معه الذمة، وأن شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له فيه صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة ومن ثم لاحق للمؤجر في طلب إخلاء المستأجر إذا تأخر في دفع الأجرة المستحقة.