الطعن رقم 6354 لسنة 62 قضائية

المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحدد للإيجارات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائيا القيمة الإيجارية إزاء الكافة ولما كانت قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها علي القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لأخر، ويستمر العمل بأحكامه وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها، وأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه وكانت نصوص المواد 6 وما بعدها من القانون 52 لسنة 1969 سالف البيان قد أوجبت تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه بمعرفة لجان تشمل لهذا الغرض أوجبت المادة التاسعة علي مالك البناء أن يخطر اللجنة لتقوم بتحديد أجرته وخولت للمستأجر أن يقوم بالإخطار كما أجازت للجنة أن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء علي إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بالنسبة للأماكن التي تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينة علي الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل علي عكس ذلك، وأن الشهادة الرسمية الصادرة من واقع سجلات مصلحة الضرائب العقارية تعتبر دليلا علي أن لجان تقدير الأجرة قد باشرت عملها بها ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك.