الطعن رقم 6189 لسنة 63 قضائية

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو يتمسك بها الطاعن في صحيفة الطعن أو يثيرها المطعون ضده في مذكرة الرد متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.

أجاز المشرع تحقيقا لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة - للمحكوم عليه - في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو في الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإذا قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن فإذا تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه. أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله باعتبار أن هذه القاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات المشار إليها من القواعد المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم محكمة الطعن بإعمالها وإلا كان حكمها باطلا.