الطعن رقم 80 لسنة 21 قضائية

برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.

إن المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه [ تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر ] فإنها تستلزم قيام المنشأة في مصر ومزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية وفي حالة وجود المنشأة في الخارج يجب أن يكون لها ممثلون في مصر خاضعون لأوامرها فإذا لم يكن لها ممثلون أن تقوم في مصر بنشاط تجاري أي عمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد. وإذن فمتى كان كل ذلك غير متوافر في العملية المنفردة التي قامت بها المطعون عليها الأولى في مصر فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سريان الضريبة على الأرباح التي حققتها من هذه العملية لا يكون قد خالف القانون.