الطعن رقم 5390 لسنة 62 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكن قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ويستوي أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة.

إذا كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 9/12/1980 أنه قضي بإلغاء الحكم المستأنف وقطع في أسبابه بأن الدعوى المستأنفة أقيمت بطلب سد المطلات المخالفة وهو طلب يكفله القانون للمستأنف بصفته إذا ما ثبت للمحكمة وجود مطلات غير قانونية .......... وليس للمستأنف عليهما في مواجهة طلب سد مطلاتهما إلا يثبتا أنهما كسبا حق ارتفاق بالمطل بسبب من أسباب كسب حقوق الارتفاق ومنها التقادم........ورتب على ذلك ـ قبل الفصل في موضوع الاستئناف ندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وهو ما مؤداه أنه كيف الدعوى بأنها دعوى حق وليست دعوى حيازة وكان الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24م 6/1992 قد عرض لذات النزاع بقوله إن دعوى سد المطلات هي دعوى منع تعرض ولا خلاف في ذلك وقد استبان من تقرير الخبير أن فتح المطلات قد مضي عليه مدة طويلة والمحكمة تطمئن لتلك النتيجة التي جاءت متفقة والتقرير السابق المودع ملف محكمة أول درجة ويكون الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من قضاء في محله متضمنا أسبابا تكفي لحمل منطوقة ورتب على ذلك رفضه للاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد عدل عما قضت به المحكمة بحكمها السابق صدوره بتاريخ 9/12/1980 مما يعيبه.