الطعن رقم 5235 لسنة 61 قضائية

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه

النص فى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال - مؤداه أن الولى إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بولايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ولا تنصرف أثاره الى القاصر , فلا يجوز للولى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي فى الانتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن امتداد عقد الإيجار بحكم القانون

إذا كان الدفع ببطلان التصرف الصادر من الولي فيما يملكه القاصر من مال وفقا للمادة الثالثة المشار إليها هو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالبحث والتمحيص , وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل سند الدعوى لصدوره من والده بصفته وليا شرعيا عليه إلى زوجته دون إذن المحكمة ورغم أن العين محل النزاع تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه أنفقتها من ماله الخاص وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع ويقسطه حقه بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيبا .