الطعن رقم 4933 لسنة 61 قضائية

أن مفاد المادتين 12/6، 19 من قانون المرافعات أن إعلان أفراد القوات المسلحة - متى كان الخصم عالما بصفتهم - ينبغي أن يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، وإلا كان باطلا. وكان ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات والتي أحالت إليها المادة 240 منه ميعاد حضور بصريح النص. فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلاله - بفعل المستأنف - جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وحضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة متى أبدى قبل التكلم في الموضوع ولم ينزل عنه صراحة أو ضمنا.

أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهو ما يترتب عليه زواله بما في ذلك صحيفته ويمتنع بالتالي على المحكمة الخوض في موضوعه ويكون النعي بذلك السبب غير مقبول.

أن النزاع في الدعويين الأصلية والفرعية يدور حول ما إذا كان أي من المطعون ضدهما أو كلاهما يقيم مع المستأجر الأصلي وقت وفاته، وهو نزاع يحتمل القضاء فيه لأحدهم دون الآخر ومن ثم يكون قابلا للتجزئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تطبيقا لنص المادة 70 من قانون المرافعات بالنسبة لجميع المستأنف عليهم - المطعون ضدهم - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.