الطعن رقم 4882 لسنة 62 قضائية

أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقيمين مع المستأجر ممن لهم حق الانتفاع لعقد الإيجار في حالتي الوفاة أو الترك لا يعتبرون معه مستأجرين أصليين للعين فلا تترتب في ذمتهم خلال مشاركتهم له في السكن أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصام معه ويكون الحكم الصادر ضده في هذه الحالة حجة عليه لا عليهم إلا أنه إذا ما ترك المستأجر العين لمن كان مقيما معه فإنهم يستفيدون من امتداد الإيجار لصالحهم بقوة القانون إعمالا لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي حلت محلها المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويكون لهم منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية كما يلتزمون بالتضامن فيما بينهم بكافة الالتزامات المترتبة عليها بما يستوجب اختصامهم عند مقاضاتها بشأنها أما المستأجر التارك فتزول عنه بالترك صفته كمستأجر ويصبح بالتالي خارجا عن العلاقة الإيجارية بحيث لا يجوز مطالبته أو اختصامه في شأنها وإلا كانت المطالبة غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، وكان الحكم الصادر ضده غير ذي حجة على المقيمين فيها ولو أضحى نهائيا ولا يكون له بالتالي أي أثر على قيام حقهم في العين وبقاء علاقتهم الإيجارية عنها.