الطعن رقم 4381 لسنة 61 قضائية

أن ترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة لأي من المستفيدين بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المبين بنص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 يترتب عليه أن يصبح هؤلاء المستفيدون دون المستأجر الأصلي هم أطراف العلاقة الإيجارية فتؤول إليهم كافة حقوق المستأجر الناشئة عن عقد الإيجار ويلتزم المؤجر بصريح النص بتحرير عقد إيجار لهم ويلتزم هؤلاء أيضا بطريق التضامن بكافة أحكام العقد وتزول عن المستأجر الأصلي التارك للعين المؤجرة صفته كمستأجر فيصبح خارج نطاق العلاقة الإيجارية التي تغير طرفاها بتركه ومن ثم يكون التنازل الصادر منه بعد تحقق تركه وقيام العلاقة الجديدة حابط الأثر.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على المستأجر أن هو لم يقم بالعين المستأجرة طالما لم يقصر في أداء التزاماته ولم يصاحب هجره للإقامة ما يدل على تخليه عن العلاقة الإيجارية.