الطعن رقم 4226 لسنة 63 قضائية

أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة المساكن هي من النظام العام ويقع باطلا الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية سواء كان في العقد أو أثناء سريانه.

من المقرر أن القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة بعد العمل به حتى تنطبق أحكامه مستندا إلى أن المحكمة ليست جهة تقدير للأجرة.