الطعن رقم 3747 لسنة 58 قضائية

أن مفاد نص الفقرة الأخيرة من البند الثامن من المادة 37 من قانون المرافعات أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر فإن قيمتها تقدر باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها وإذ كان عقد الإيجار من العقود المستمرة وكان النزاع حول خضوعه أو عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن وما يستتبع ذلك من امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة أو تحديده بمدته الاتفاقية من شأنه أن يجعل المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير ومن ثم تعتبر قيمة الدعوى زائدة عن خمسمائة جنيه عملا بنص المادة 41 من القانون المشار إليه قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية.