الطعن رقم 3534 لسنة 62 قضائية

لما كان استخلاص توافر الإقامة بالعين المؤجرة التي تجيز امتداد عقد إيجار المكان للمقيمين مع المستأجر الأصلي حتى وفاته أو تركه العين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود والمستندات والقرائن المطروحة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون معقب عليها في ذلك طالما كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت في الأوراق ولم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها، وهي غر ملزمة بالرد استقلالا علي كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده الأول وبرفض دعوى الطاعنة بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما علي ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول التي أطمأن إليها من انتقاء أقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع مع المستأجر الأصلي ومن بعده زوجته حتى وفاتهما الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالحها.