الطعن رقم 3510 لسنة 58 قضائية

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى تقرر انقطاع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أخد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، فإذا كان سبب الانقطاع راجعا إلي المدعي أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسري مدة السقوط في حق من يحل محله إلا من اليوم الذي يمثله المدعي عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلي أما إذا كان انقطاع الخصومة راجعا إلي المدعي عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه تعين علي المدعي أو من في حكمه كالمستأنف أن يعلم من حل محل المدعي عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه بقيام الخصومة بينه وبين خصمه الأصلي ويكون عليه أيضا موالاة السير في إجراءاتها في مواجهته قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها محافظة علي مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه مما مفاده أن نص المادة 135 من قانون المرافعات لا ينطبق إلا في حالة قيام سبب الانقطاع بالمدعي أو من يقوم مقامه كالمستأنف.