الطعن رقم 3426 لسنة 60 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى تقدير الأجرة التي أنتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 لا زالت سارية واجبة الإعمال بالنسبة للأماكن التي لا تخضع في تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981، وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن علي أن "يكون في قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر" وفي المادة 20 منه علي أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا للخطأ في تطبيق القانون، ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم....ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع رأي لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم ير وجها للطعن بالاستئناف في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة إلا لخطأ في تطبيق القانون، وأعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن.