الطعن رقم 3295 لسنة 64 قضائية

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منع المستأجر من تأجير المكان المؤجر له من الباطن أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر يجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا، وأن الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركنا شكليا فيه ولا هي شرك لصحته فيجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرف الإثبات اعتبارا بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.

من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة إلا أنه يتعين عليها أن تتناول في حكمها كل دفاع جوهري أو مستند مؤثر في الدعوى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي فيها وإلا كان حكمها قاصر البيان.