الطعن رقم 3228 لسنة 60 قضائية

مفاد نص الفقرة الأخيرة من البند الثامن من المادة 37 من قانون المرافعات أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر فإن قيمتها تقدر باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي امتداد العقد إليها وإذ كان عقد الإيجار من العقود المستمرة وكان النزاع حول خضوعه أو عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن وما يستتبع ذلك من امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة أو تحديده بمدته الاتفاقية من شانه أن يجعل المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير، ومن ثم تعتبر قيمة الدعوى زائدة عن خمسمائة جنيه عملا ينص المادة 41 من القانون المشار إليه قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية.

أن تعيين الخبير في الدعوى هو من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائما علي أسباب تبرره، ولما كانت محكمة الاستئناف حسبما ورد بالحكم المطعون فيه قد استظهرت حقيقة العين المؤجرة وانتهت إلي انتفاء صورية وصفها في العقد بأنها أرض فضاء مقيمة ذلك علي أسباب سائغة من شانها أو تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها لم تكن محل نعي من الطاعن وتسوغ رفض طلب تعيين الخبير، فإن النعي يكون علي غير أساس.