الطعن رقم 135 لسنة 48 قضائية

برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن النسر ومنير عبد المجيد ودرويش عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز لقوة الأمر المقضى .

إذ كان الثابت من مدونات الحكم فى دعوى الريع أن المطعون عليه قد أقامها ضد الطاعنات للحكم له بريع أرض النزاع و كانت المحكمة لم تعول على بحث ملكية المدعى - المطعون عليه - لأرض النزاع بل عولت على نفى ملكية الطاعنات لها ، فى حين أن نفى ثبوت ملكية المدعى عليهن - الطاعنات - لأرض النزاع لا يفيد بذاته و بطريق اللزوم ملكيتها للمدعى - المطعون عليه ، و قد إستندت فى ذلك إلى إقرار نسب إلى مورث الطاعنات ، و هو بمفرده لا يسبغ على المطعون عليه ملكية أرض النزاع ، و كان بحثها لهذه الملكية بالقدر اللازم للحكم فى دعوى الريع . و أنها لذلك أخذت بتقرير الخبير خاصاً بتقدير الريع - و أن الحكم بالريع لا يفيد بالضرورة ملكية المطعون عليه وحده لأرض النزاع ما دامت الملكية الأصلية مشتركه مع أخرين طبقاً لما ورد بتقرير الخبير فى قضية الريع . لما كان ذلك ، فإن حكم الريع يكون غير حائز لقوة الشىء المحكوم فيه فى النزاع الماثل حول الملكية حيث يطلب المطعون عليه طرد الطاعنات من أرض النزاع إستناداً إلى ملكيته لها . و من ثم لا يكون هذا الحكم مانعاً من نظر ملكية المطعون عليه و الحكم فى الدعوى الراهنة .