الطعن رقم 3158 لسنة 69 قضائية

المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود الطلبات المستأنف إلي محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء،

المقرر أن مناط سقوط حق المدعي عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم السير فيها خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الوقف وفقا لنص المادة 99/3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبار من 1/10/1992 هو الكلام في موضوع الدعوى قبل الدفع لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد علي الإجراءات باعتبارها صحيحة وبالتالي النزول عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أما إذا تخلف المدعي عليه عن الحضور ولم يتكلم في موضوع الدعوى حتى صدر فيها حكم محكمة أول درجة فإن حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة الاستئناف لا يسقط إلا إذا لم يبده في صحيفة الاستئناف حسبما تقضي به المادة 99/3 من قانون المرافعات.

إذا كان البين من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 22/5/1997 قررت محكمة أول درجة وقف الدعوى جزاء لمدة ثلاث أشهر ثم قام المطعون ضدهم الستة الأول بتجديد السير فيها بصحيفة أعلنت للطاعنة بتاريخ 17/12/1997 أي بعد مضي أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ الوقف ولم تحضر الطاعنة أمام محكمة أول درجة بعد تجديد السير في الدعوى حتى حكم فيها بتاريخ 29/2/1998 واستأنفت الحكم ودفعت باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتجديدها أمام محكمة أول درجة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ وقفها وأبدت هذا الدفع في صحيفة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فهي إذ قضي برفض هذا الدفع علي سند من أنه لا سبيل للتمسك به إلا أمام محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

إنه من شأن نقض الحكم (لخطئه في قضائه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن) نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.