الطعن رقم 3084 لسنة 69 قضائية

سلطة محكمة الموضوع في تفسير حكمها إعمالا لنص المادة 192/1 من قانون المرافعات إنما تقتصر علي كشف غموض الحكم أن شابه لبس أو إيهام استظهار لحقيقة القرار القضائي الذي يتضمنه بعناصر من طياته دون مساس بذاتيته أو كيانه أو النظر إلي مدى مطابقته لحكم القانون أو الواقع الثابت بالأوراق ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منه أو الإضافة إليه، إذ أن تقويم الأحكام مقصور علي جهات الطعن وفقا لأحكام القانون وبالطرق والمواعيد المقررة فيه.

التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو الذي يكون واقعا بين أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقة، أو هو الذي تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحي ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.

إذا كان قضاء الحكم المطعون فيه في باقي أجزائه بإلزام الطاعن الأول بإصدار قرار ا لتخطيط والتقسيم نفاذا لعقد البيه المؤرخ 9/11/1996 وبالتعويض لأخلاله بالتزامه بتسليم الأرض المبيعة بموجبه وأيا كان وجه الرأي فيه مؤسسا علي الجزء الأول المنقوض منه ومترتبا عليه فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه هذا الخصوص أيضا إعمالا لنص المادة 371 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.