الطعن رقم 2977 لسنة 57 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة ليست ملزمة بالاستجابة لطلب ندب خبير أخر في الدعوى متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.

أنه ولئن كان الأصل في الطعن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات والتي وردت ضمن الأحكام العامة في الطعن من أنه "لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه" إلا أن المشرع قد استثني من هذه القاعدة حالات ثلاثة نصت عليها الفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها هي"... إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فأجاز فيها لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته وأوجب علي المحكمة في حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن لعله مردها منع التضارب بين الأحكام في الدعوى التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة علي جميع الخصوم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من وجوب إعلان الجهة الإدارية القائمة علي شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بإصدار القرارات في شأن المنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لا يعدو أن يكون تطبيقا تشريعيا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ولذات العلة المشار إليها التي تغياها المشرع من النص الأخير.