الطعن رقم 2930 لسنة 59 قضائية

أنه ولئن كان المدين يعتبر ممثلا لدائنه العادي في الخصومات التي يكون المدين طرفا فيها فيقيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم علي المدين حجة علي دائنه في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن علي أموال مدينه إلا أن هذه الحجة لا عمل لها فيما يتعلق بأولوية دائن للمدين علي بقية دائني هذا المدين إذ التفاضل بين الدائنين أم يخص هؤلاء الدائنين وحدهم ولا يمثلهم فيه المدين فالدائن الذي لم يكن خصما في الدعوى بين مدينه ودائن أخر لا يكون الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة عليه فيما يتعلق بمرتبته وأولويته علي هذا الدائن الآخر وبالتالي فإن الحكم الصادر للمستأجر ضد المؤجر بتسليمه العين المؤجرة لا يحاج به مستأجر أخر لذات العين من نفس المؤجر طالما أنه لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم إذا كانت له أفضلية علي الدائن الآخر وفقا لما يقضي به القانون.

أن القانون المدني اعتبر المستأجر حائزا تحميه دعاوى الحيازة وطبقت المادة 575/1 من القانون المدني هذا الحكم تطبيقا صحيحا في حدود التصرف العادي الصادر من الغير فأذنت للمستأجر أن يرفع عل المعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له ماديا أو تعرضا مبنيا علي سبب قانوني، المقرر بنص المادة 49 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمدعي في دعوى الحيازة أن يستند لأصل الحق ولا يجوز للمدعي عليه فيها أن يدفعها أيضا بالاستناد إلي الحق، كما يجوز الحكم في دعوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه ولكن لا حرج علي القاضي أن يتحدث في حكمه في دعاوى وضع اليد عن مستندات الخصوم علي سبيل الاستثناء بها ليستخلص منها ما كان متعلقا بالحيازة وصفتها.