الطعن رقم 2873 لسنة 57 قضائية

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المالك علي الشيوع إذا وضع يده علي جزء مفرز من العقار يوازي حصته الحق في حماية وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع علي واضع اليد بما يقابل الانتفاع وأن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم وللشريك علي الشيوع أن يرجع بريع حصته علي الشركاء الذين يضعون اليد علي ما يزيد علي حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة كما وأن من المقرر أن للشريك في المال الشائع أن يبيع حصته شائعة فإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع ويصبح بمقتضي عقد شرائه شريكا في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها.