الطعن رقم 2792 لسنة 59 قضائية

أن تقدير كفاية الأدلة علي ثبوت قيام العلاقة الإيجارية هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في هذا الشأن متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل الحكم والمقرر أن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير وأحالت إليه للأسباب التي استند إليها فتعتبر نتيجة التقرير وأسبابه جزءا مكملا لأسباب الحكم وهي غير ملزمة بالرد علي كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو الاستجابة إلي طلب إحالة الدعوى إلي التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض وحيث أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بدرجتيها قد حصلت الواقع في الدعوى بأن الطاعن انتهز فرصة قيامه بأعمال مقاولة بناء عقار المطعون ضده ووضع تشوينات مواد البناء بالدور الأرضي من العقار والعين محل النزاع ورغم انتهاء أعمال المقاولة فقد استمر شاغلا للعين محل النزاع بطريق الغصب دون أن تربطه بالمطعون ضده عن هذه العين ثمة علاقة إيجارية وقد حصلت المحكمة هذا الواقع من الدليل المستمد من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة ومن أقوال شاهدي المطعون ضده اللذين سمعت محكمة أول درجة شهادتهما وكان من أورده الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه من أسباب في شأن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة في النزاع سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم وفيه الرد الكافي علي ما قدمه الطاعن من مستندات وما ساقه من قرائن للوصول إلي النتيجة مغايرة لما انتهي إليه الحكم فإنه لا علي الحكم المطعون فيه أن أغفل الرد علي ما وجهه الطاعن من مطاعن إلي تقرير الخبير أو عدم الاستجابة إلي طلبه إحالة الدعوى إلي التحقيق من جديد ومن ثم فلا يعدو النعي بهذه الأسباب أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي برمته علي غير أساس.

أن البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن محكمة الموضوع بدرجتيها استخلصت من الأدلة المطروحة في الدعويين أن وضع يد الطاعن علي العين محل النزاع لا يستند إلي أي علاقة إيجارية وهو وضع يد غاصب وإذ كان ما انتهي إليه الحكم وعلي ما بين من الرد علي الأسباب الستة الأولى له أصله الثابت بالأوراق وكافي لحمل قضائه في الدعويين في شأن المسألة الأساسية فيهما وهي ما إذا كان وضع يد الطاعن علي العين محل النزاع يستند إلي علاقة إيجارية أم علي سبيل الغصب فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو غير إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي علي غير أساس.