الطعن رقم 2784 لسنة 61 قضائية

من المقرر في قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد أمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر رجعي فوري علي جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومودى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تعديلا في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد بذاته تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغير إضافة أو حذفا فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري علي المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه...