الطعن رقم 2626 لسنة 61 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقرير كفاية الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى ولا شأن لمحكمة الموضوع فيما تستنبطه منها كان استنباطها سائغا.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو قام الحكم قضاءه علي واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو تخالف الثابت فيها.

يشترط وفقا للمادة 846 من القانون المدني حتى تتحول قسمة المهاياه المكانية إلي قسمة نهائية أن تدوم حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة و إلا يكون الشركاء قد اتفقوا علي خلاف ذلك.

لما كان القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزاء مفرز من المال الشائع يعادل حقه وينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضائهم ضمنا قسمة المال الشائع بينهم علي وجه الذي تصرفوا علي مقتضاه.