الطعن رقم 2614 لسنة 56 قضائية

لما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أموالها الخاصة هو حق ملكية مدنية محض شأنها في ذلك شأن سائر الافراد إذ كانت أرض النزاع من أملاك محافظة الإسماعلية الخاصة وليست ضمن أملاكها العامة في معنى المادة 87 من القانون المدني ومن ثم تخضع لأحكام هذا القانون الخاص وتختص جهة القضاء العادي بنظر جميع المنازعات المثارة بشأنها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون في نتيجته ولا ينال من ذلك تقريراته القانونية الخاطئة، والتي من سلطة هذه المحكمة تصحيحها دون أن تنقض الحكم ويضحى النعي عليه على غير أساس.