الطعن رقم 2531 لسنة 56 قضائية

أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد عاب في أسبابه علي الحكم الابتدائي خلطه بين سبب الإخلاء لاحتجاز المستأجر لأكثر من مسكن في المدينة الواحدة وسبب الإخلاء لبناء المستأجر أكثر من ثلاث وحدات سكنية إلا أنه قد أقام قضاءه علي ما أورده بمدوناته من أن "الثابت من تقرير الخبير أن البناء المقام مملوك للمستأجر (المطعون ضده) وزوجته مناصفة بينهما فضلا عن أن المنزل المبني شقتان تحت الإتمام الأمر الذي تحد منه هذه المحكمة أن الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبق القانون ويتعين إلغاؤه...) وكان ذلك الذي أورده الحكم له أصله الثابت بتقرير الخبير ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي علي الحكم فيما أورده من تعييب للحكم الابتدائي بخلطه بين سببي الإخلاء (الاحتجاز وإقامة أكثر من ثلاث وحدات سكنية) يكون بفرض صحته غير مؤثر في قضاء الحكم المطعون فيه وغير منتج.

أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن (وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه، يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع قصد إلي سريان الحكم المقرر فيه علي حالات البناء التي تتم وتكون معدة للسكن فعلا بعد نفاذ هذا القانون.