الطعن رقم 2467 لسنة 60 قضائية

أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن علي أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو لأحد أقاربه..." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالإضافة إلي لأن يكون المبني ما زال مملوكا له حتى تاريخ رفع الدعوى كما أنه من المقرر طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلي الحد المقيد في التمتع بها علوا أو عمقا.