الطعن رقم 2450 لسنة 55 قضائية

ذلك أن تأجير المكان مفروشا كما يرد علي الأماكن المعدة للسكنى يرد علي غيرها من الأماكن أيا كان الغرض من تأجيرها فما يصدق علي الشقة المعدة للسكنى يصدق علي المحل المعد لغير هذا الغرض ويعد المحل مؤجرا مفروشا إذا زوده المؤجر بمنقولات من عنده تفي بالغرض المؤجر من أجله ولا يشترط أن يشمل الإيجار العنصر المعنوي للمحل التجاري كما لسمعة التجارية ذلك أن تأجير المحل مفروشا يختلف عن بيع الجدك فالأول قد لا يشمل سوي العنصر المادي المتمثل في المكان وما ورد به من منقولات أما الثاني فإنه يشمل بالإضافة إلي ذلك العنصر المعنوي للمحل التجاري.

من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه منه وإنها متى أقامت قضاءها علي ما يكفي لحمله فإنها لا تكون ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالا علي دعواهم عن طريق الاستنباط وهي غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفقدها إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن وتلك الحجج وكان الحكم المطعون فيه قد أقام علي ما أورده في مدوناته من أن التأجير مفروشا ليس بشرط في القانون أن يتوافر فيه شرائط بيع الجدك المنصوص علي إجراءاتها في المادة 594 من القانون المدني.

العبرة في التأجير مفروش هو بحقيقة قيام التأجير علي عين كاملة الأثاث يكفي لما أجرت من أجله.