الطعن رقم 7 لسنة 48 قضائية

رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى وأحمد صبرى أسعد وجلال أنسى.

تنص المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى فقرتها الأولى على أن الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة " ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و محال إقامتهم موضوع الطلب و بياناً كافياً عن الدعوى " مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض و أن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمى و بهذا وحده يعتبر الطعن مرفوعاً أمام هذه المحكمة ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التى رسمها القانون لحصوله و لا يغنى عن ذلك وصول الطلب إلى قلم الكتاب بالبريد أو بأى وسيلة أخرى لأن مراد الشارع من حصول الإيداع على هذا الوضع هو صيانة إجراءات الطعن من العبث و إبعادها عن المظان و الشبهات . إذ كان ذلك ، و كانت إجراءات التقاضى من النظام العام و كان الطالب لم يسلك الطريق الذى نص عليه قانون السلطة القضائية فإن طلبه يكون غير مقبول .