الطعن رقم 2347 لسنة 62 قضائية

ذلك أن عقد الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، وأن قيام مستأجر العين باشتراك أخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من المستأجر للانتفاع بالعين لا ينطوي بذاته علي تخليه عن الانتفاع بها إلي شركائه ما لم يكن حق الإجارة من ضمن مقومات الشركة فإنه يعد تنازلا من المستأجر الأصلي عن الإيجار وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليه إذ يعتبر ذبك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسما بالجدية مضت إلي فحصه لتقف علي أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا وإنه متى قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها - مع ما يكون لها من دلاله- فإنه يكون معيبا بالقصور.