الطعن رقم 2325 لسنة 61 قضائية

أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم -كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء أخر أو حكم سابق عليه لا يشغله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا علي قضاء ضمني باختصاصها ولائيا ومن ثم فإن الطعن بالنقض علي الحكم الصادر منها يعتبر واردا علي القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيرها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعن المطروحة علي هذه المحكمة.