الطعن رقم 2278 لسنة 55 قضائية

لما كانت الفقرة الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلي الشركات التجارة والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت علي المحضر في حالة امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع علي ورقة الإعلان بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة وكانت هذه الإجراءات قد روعيت في إعلان صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان باعتبار أن الطاعنة من الشركات التي عنتها المادة 13 المشار إليها بهذه الإجراءات الخاصة وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، وكان لا يترتب علي عدم مراعاة الحضور بطلان الصحيفة إنما يكون للمدعي عليه أن يطلب تأجيل الدعوى لاستكمال الميعاد وكان لا يفسد الحكم مجرد القصور في الرد علي دفاع قانوني للخصوم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانونا ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تري استكمالها به فإن النعي علي الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون علي غير أساس.

أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتجارية الشركة الطاعنة علي ما ثبت من الأوراق من أنها تقوم بتنمية السياحة العالمية بمنطقة الأهرام ورأس الحكم عن طريق بناء الفنادق ودور السينما والمطاعم والملاهي وأماكن الإقامة السياحية وأنها تزاول هذه الأعمال التجارية علي وجه الاحتراف بما يجعلها شركة تجارية وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال يكون علي غير أساس.