الطعن رقم 2269 لسنة 57 قضائية

لما كان من المقرر وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد علي ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين غير أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد علي ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلي علاقات سابقة عليه إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون وذلك ما دامت تلك القواعد والأحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام - أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري علي المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.

كان النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن "وإذا أقام المستأجر مبني سلوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل علي أن المشرع في سبيل تحقيق التوازن في العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر استحدث بهذا النص في حقيقة الأمر سببا من أسباب الإخلاء بموجب قاعدة موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري متى توافرت موجبات أعمالها علي المراكز القانونية والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل القانون السابق إذ يستوي أن تكون هذه القاعدة المستحدثة قد وردت في نص قائم أو انتظمها نص خاص وذلك توصلا لتوحيد القواعد القانونية التي تحكم سريان أسباب الإخلاء الواردة بهذا القانون، مما لازمه أن تسري هذه القاعدة علي المبنى المكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية الذي يقيمه المستأجر في تاريخ لاحق لاستئجاره ولو كانت هذه الوحدات قد أقيمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون متى استكملت وحدة منها علي الأقل بعد نفاذه وكانت صالحة للسكنى، وذلك كي يتسنى إعمال أحكامها.