الطعن رقم 2185 لسنة 60 قضائية

لما كان الثابت من الأوراق أن المبنى الذي أقامه الطاعن من أربعة طوابق لا يشتمل إلا على وحدة سكنية واحدة صالحة للانتفاع بها هي الكائنة بالطابق الأول العلوي أما الطابق الأول فلم يعد لغرض السكنى والطابقين الثاني والثالث العلويين غير صالحين للانتفاع بهما لعدم استكمال أعمال البناء فيهما ومن ثم ينتفي شرط إعمال نص المادة 22/2 سالفة الذكر، وكان الحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتخيير الطاعن بين الاحتفاظ بالعين المؤجرة أو توفير مكان ملائم لابنة المطعون ضده بالمبنى الذي أقامه على سند من أنه يكفي أن يقيم المستأجر بناء يتكون من أكثر من ثلاث وحدات لإعمال حكم ذلك النص دون اشتراط أن تكون جميعها سكنية ورغم ما هو ثابت بالأوراق من أن الوحدتين الكائنتين بالطابقين الثاني والثالث العلويين لم يستكمل بناؤهما بعد، ولا يصلحان بحالتهما الراهنة بهما، وأيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء لأسبابه واطرح في الأسباب التي أنشأها له تقرير الخبير اكتفاءا بالمستندات دون أن يبين ماهية تلك المستندات وما تنطوي عليه من دلائل وقرائن تكفي لحمل هذا القضاء فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.