الطعن رقم 2167 لسنة 61 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضي فأنه يمتنع علي الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلي المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النوع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يهمشها الحكم الصادر فيها ويحوز القضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما فصل بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها.

أن مؤدى نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته هو شرط أساسي لقبول طلب إخلاء العين المؤجرة ويجب أن يكون التكليف سابقا علي طلب الإخلاء بخمسة عشر يوما، فإذا رفعت الدعوى قبل انقضاء هذه المهلة تكون قد أقيمت غير مستوفية لشروطها وإجراءاتها الشكلية ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع أمامها بعدم استيفائها لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي ومواعيده المعتبرة من النظام العام ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصرها الواقعية مطروحة علي محكمة الموضوع.