الطعن رقم 2110 لسنة 58 قضائية

علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل ولا يعترض عليه بأن لم تكن ثابتة في اتخاذ الإجراء فيما لم ينص القانون علي خلاف ذلك، وكان القانون لا يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة افتتاح الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحريره هذه الصحيفة وإعلانها، فإنه لا يؤثر علي سلامة الإجراءات الموجه من المدعي- المطعون ضده الأول- بإيداع الصحيفة وإعلانها عدم ثبوت وكالة المحامي عنه وقت تحرير هذه الصحيفة والتوقيع عليها وإعلانها.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى تم إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وإعلانها إلي المدعى عليهم وسلمت هذه الإجراءات من البطلات قامت الخصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها مجرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها.

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكيف القانوني عليها عن مسألة قانونية بحتة تراقب سلامتها محكمة النقض.