الطعن رقم 2083 لسنة 58 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة والمحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية هي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلي النصوص التشريعية المطعون عليها لغيب دستور تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها علي الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلي الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة وأن النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها لا تنفذ إلا من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية وأن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا ينصرف إلا إلي التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه الإلزام أما التشريعات السابقة علي ذلك التاريخ فلا يتأتى انفاذ حكم الإلزام عليها لصدورها فعلا قبله فتكون هذه التشريعات منأى عن أعمال هذا القيد وأن ما ينص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي ليس واجب الإعمال بذاته وأن هو دعوى للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يسنه من قوانين ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل علي نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب المشرع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة منضبطة تنقلها إلي مجال العمل والتنفيذ.