الطعن رقم 2067 لسنة 57 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلي مناقضة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وكانت قوة الأمر المقضي التي تلحق بالأحكام النهائية حتى ولو أقيمت علي قاعدة غير صحيحة في القانون تعلو علي اعتبارات النظام العام.

من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة فيما هو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسبه بصدد الاختصاص ولن يعقبه حكم أخر في موضوعها من المحكمة التي أصدرته فيجوز الطعن فيه علي استقلال عن طريق استئنافه في حينه.