الطعن رقم 20084 لسنة 51 قضائية

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض مادام أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة وله أيضا السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليه من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر دون التزام عليه ببيان أسباب هذا الترجيح مادام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها، وله استخلاص ما يراه الواقع الصحيح في الدعوى بلا رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سليما مستمدا من الأوراق.

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفاله التحدث عن دفاع متجرد عن دليله ولم يطرح على محكمة الموضوع.

أن المشرع نص في المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1969 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر ونص في المادة 76 المقابلة للمادة 44 من القانون 52 لسنة 1966 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور وهذا ما يجعل قيام الإيجار مخالفا للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد بأن تعاقد المستأجر قاصدا احتجاز المسكن دون مقتض بقوة القانون، أما إذا كان توافره في وقت لاحق بأن زال المقتض لاحتجاز المسكن أثناء مدة العقد ومع ذلك ظل المستأجر محتجزا له ففي هذه الحالة يفسخ العقد ويكون للمؤجر أن يطلب إخلاء المخالف باعتباره المتعاقد الآخر وتتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون في إخراج المستأجر الذي بطل عقده وانفسخ ولو لم يكن طالب سكنى حتى يسترد حريته في استغلال العين على الوجه الذي يراه ومما مفاده أن المحكمة الجنائية بإيقاع الجزاء الجنائي المشار إليه في المادة 76 سالفة الإشارة لا يمنع المؤجر من طلب إخلاء المخالف وإبطال أو فسخ عقده - على ما سلف بيانه من المحكمة المدنية المختصة.

من المقرر في قضاء المحكمة أنه إذا قدم دفع إلى محكمة الموضوع فلم تتعرض له صراحة في حكمها ولكن كان يستفاد من بيانات هذا الحكم أن المحكمة قضت ضمنا برفضه فليس ذلك مما يعاب على الحكم.