الطعن رقم 1962 لسنة 60 قضائية

أنه وإن كان الأصل عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة المجهزة بأثاث من قبل المؤجر لحكام الامتداد القانوني إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشا صوريا إلا أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشا وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يثبت أن الإجارة شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشا أو منقولا معينه ذات قيمة تبرر تعليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات علي منفعة العين خالية والعبرة في ذلك بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين بالعقد وأن إضافة المستأجر منقولات أو مفروشات أخرى إلي العين لا ينفي أنها أجرت مفروشة إذا لا يلزم أن تستمل العين المؤجرة علي كل ما يتطلبه المستأجر للانتفاع بها بل يكفي أن تزود بمنقولات أو مفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها علي منفعة العين خالية وتقدير ذلك يخضع لمحكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغا مؤديا إلي تلك النتيجة التي خلصت إليها، كما أن المقرر أيضا أنه ولئن كان الأصل في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا لا خروج فيه عن مدلولها.