الطعن رقم 1955 لسنة 53 قضائية

أنه وإن كان ما هو مقرر في التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن من امتداد عقود الإيجار بقوة القانون لا ينفي -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفي هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون التعهد ملزما وتنهي العلاقة الإيجارية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلا المكان المؤجر دون سند.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعبير عن الإرادة وعلي ما تقضي به المادة 90 من القانون المدني- كما يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا، يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علي حقيقة المقصود، كما يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنينا ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أن يكون صريحا، واستخلاص ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغ تكفي لحمله.