الطعن رقم 923 لسنة 47 قضائية

برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.

النص فى المادتين الأولى و التاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1964 يدل على أن الشارع أراد بالقانون الأول تأميم بعض الشركات التى أوردها بالجدول المرفق به و نقل ملكيتها للدولة ، ثم أضاف من شركات أخرى بمقتضى القانون الثانى نص على أن يكون تأميمها بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون الأول فى 1961/7/20 و ذلك لما تبين - و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون الثانى - من أن كثيراً من الشركات و المنشآت المشار إليها قد تصرفت فى بعض موجوداتها من العدد و الآلات بالبيع و الرهن و ما إلى ذلك منذ صدور القوانين الإشتراكية ، و هو ما يتأدى منه أن الطاعن لم يكن مالكاً لأية حصة فى المنشأتين المؤممتين بعد 1961/7/20 تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 و من ثم لا يستحق ربحاً فى فترة النزاع و بالتالى لا يسأل عن الضريبة فى الفترة المذكورة .