الطعن رقم 1858 لسنة 61 قضائية

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوانين إيجار الأماكن قد حظرت علي المستأجر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن إلا أنها أجازت أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة اعتبارا بأن إشراك المستأجر شخصا أخر معه في المحل التجاري الذي أقامه فيها ليس إلا متابعة من جانبه للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلي رأسماله حصص شركائه دون أن ينطوي هذا بذاته علي معنى تخليه عن حقه في الانتفاع بالعين لانتفاء مقتضى ذلك قانونا إذ يظل عقد الإيجار قائما لصالحه وحده، شريطة أن تكون الشركة حقيقية أي لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي بقصد التحايل علي قانون إيجار الأماكن، وأنه وأن كان استخلاص جدية الشركة أو صوريتها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من دليل يصلح بذاته لذلك.