الطعن رقم 1827 لسنة 57 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أثر العقد يقتصر علي طرفيه والخلف العام وأن عقد إيجار المسكن وأن كان له طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقي دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصلين أخذا بأحكام النيابة للضمنية أو انحرافا عن القاعدة العامة في نسبية أثار العقد، فهؤلاء ليسوا أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بدء الإيجار أو بعده، وإنما تأتي إقامتهم بالعين المؤجرة قياما من المستأجر بالتزامات وواجبات ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به هو ولا شأن للمؤجر بها، وكان تضمين عقد الإيجار من أن العين المؤجرة مخصصة لسكنى المستأجر وأسرته ما هو إلا ترديد للقاعدة القانونية المتقدمة وتأكيد لها، وكان شرط امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من حكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمقابلة للمادة 29/ من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين أن تكون لهم إقامة مستقرة بالعين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء علي ما خلص إليه من أن المطعون عليهم كانوا يترددون علي المسكن محل النزاع للإقامة به مع والدهم وما تضمنه عقد الإيجار أن الغرض من التأجير استعمال العين لسكنى المستأجر-والد المطعون عليهم- ولعائلته ورتب علي ذلك اعتبار المطعون عليهم مستأجرين أصليين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.