الطعن رقم 1745 لسنة 60 قضائية

أنه وإن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا علي محكمة الموضوع أن قضت بالزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المنطبق علي واقعة الدعوى أن المشرع أباح التعامل في النقد الأجنبي وأن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية هو التزام صحيح ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية للوفاء بالتزامه,