الطعن رقم 1741 لسنة 59 قضائية

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص علي قوانين إيجار الأماكن وأن تكون هذه الأجرة خالة من المنازعة الجدية في استحقاقها طبقا لأحكام القانون ويتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تتثبت قبل قضاءها بها من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء علي التأخير فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنها لا تقضي به.