الطعن رقم 1725 لسنة 51 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقديم قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم لتوافرهما في الموطن من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، كما أن النص في المادة 13/10 من قانون المرافعات علي أنه "إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشمل الورقة علي آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة" يدل علي أن إعلان الأوراق القضائية للنيابة لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المعلن إليه، ولم يهده بحثه وتقصيه إلي معرفته.

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى التي يرفعها المؤجر علي ورثة المستأجر لفسخ عقد الإيجار للإخلال بالتزامهم بعدم التنازل للغير موضوعها غير قابل للتجزئة لأن هؤلاء الورثة طرف واحد في هذه الدعوى التي لا يحتمل الفصل فيا إلا حلا واحدا بعينه مما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم جميعا.

أنه طالما أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى يمتد أثره بالنسبة لباقي المطعون ضدهم لعدم قابلية الموضوع للتجزئة علي ما سلف بيانه، فإن النعي بأن المطعون ضدها الثانية قد صح إعلانها بصحيفة الاستئناف أو أنها لم تتمسك بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن- أيا كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه.