الطعن رقم 1670 لسنة 57 قضائية

أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن في القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها وعلي ما يبين من نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومذكرته الإيضاحية مما يتعلق بأسس النظام القضائي المعلقة بالنظام العام ويترتب علي مخالفته بطلان الحكم وكان النزاع المطروح قد عرض علي المحكمة الابتدائية في ظل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن التي توجب المادة 18 منه علي أن يلحق بتشكيل المحكمة مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين.